عقدت اللجنة الأمنية في محافظة كركوك اجتماعها
الدوري صباح اليوم الاربعاء 5/12/2012 برئاسة الدكتور نجم الدين عمر كريم محافظ
كركوك وبحضور نائب المحافظ ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة ومدير شرطة
المحافظة وممثلي قيادات الفرقه الثانية عشر والبيشمركة والاجهزة الامنية المشتركة
والاسايش في كركوك.
وتناول الاجتماع بحث الاوضاع الامنية في المحافظة
والخطط المتخذه لحماية جميع مدن محافظة كركوك وتقوية التنسيق الامني والاستخباري
بين جميع القوات الامنية التي تعمل ضمن اللجنة الامنية المشتركة بالمحافظة ..
وتحدث محافظ كركوك بان هنالك وضع متوتر في اطراف
المحافظة نتيجة القرارات الارتجالية رغم ان اعمالنا منسقه فيما بيننا.
واكد محافظ كركوك ان مواقف رئيس مجلس النواب بشان
عدم دستورية تشكيل قيادات العمليات كانت واضحة كما ان اعلان الاحكام العرفية
لايمكن ان يحدث الا بطلب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وموافقة ثلثي اعضاء مجلس
النواب ..فالمشاكل سياسية وليست عسكرية كما ان تعيين قادة الفرق والعمليات ينبغي
ان يمر عبر موافقة وتصويت اعضاء مجلس النواب العراقي ..
وقال ان كركوك مشمولة بالماده 140 وهي مادة
دستورية وضمن المناطق المتنازع عليها وبالاخير فان اهالي كركوك هم يقررون مصيرها..
مضيفا "مرجعنا الاداري في بغداد ونحن
ملتزمون بذلك لكن لايمكننا ان نقبل ان تحصل مخالفات دستورية لاننيا نؤمن بالدستور
ولايمكن للبلد ان يتطور دون دستور لان عدم الالتزام به سيولد كوارث ..
وقال الدكتور نجم الدين عمر كريم ان هنالك تحسن
كبير في اداء نقاط التفتيش من خلال المتابعة والحماسة والتغيرات التي قررناها لكن
هنالك نواقص سيجري تامينها بالتعاون مع مجلس محافظة كركوك ..
وتمنى محافظ كركوك ان تنتهي التحشيدات مبينا انه
لايمكن ان يمس ابناء الشعب العراقي واهالي كركوك والجيش العراقي والبيشمركة باي
اذى ..
ودعا الى ضبط النفس ..مثمنا موقف المراجع الدينية
في العراق للسيد السيستاني والصدر واليعقوبي عبر بياناتها ومواقفها الرافظة
للتحشدات والعسكرة.
تعليقات